به نقل از «همشهری آنلاین»

آخرین تغییرات کنکور اعلام شد | مصوبات جدید از سال ۱۴۰۲ اجرا می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۳۷۹۸

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در توضیح طرح برگزاری کنکور که قرار است دو بار در سال برگزار شود، گفت: طرح برگزاری دو مرتبه کنکور در سال، ۱۲ ماده دارد که ۶ ماده آن در جلسه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است.

وی توضیح داد: مباحث، ناظر بر این بود که کنکور دو مرتبه در سال برگزار شود،‌ به این منظور که اگر افراد نتوانستند در یک مرحله جایگاه مناسبی را پیدا کنند، ۶ ماه بعد بتوانند در امتحان بعدی شرکت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رویه موجب کاهش اضطراب در داوطلبان خواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: ضمن اینکه، امتیازی که شخص از این آزمون کسب می‌کنند تا دو سال اعتبار دارد. به عنوان مثال ممکن است، با آن امتیازی که متقاضی، امسال آن کسب کرده در رشته مورد نظر پذیرفته نشود، اما اگر سال بعد اقدام کند، قبول شود. یا حتی این امکان هم فراهم خواهد بود که به عنوان مثال داوطلب سنجش را در سال جاری انجام دهد، اما سال آینده به دانشگاه برود.

وی بیان کرد: جنبه مهم دیگر این طرح آن است که آموزش و پرورش ۱۲ سال برای دانش آموز زحمت می‌کشد. بنابراین باید به این دوره‌ای که هم دانش آموز و هم آموزش و پرورش تلاش می‌کنند توجه کرد.

عاملی گفت: ۶۰ درصد ارزیابی دروس عمومی و تخصصی در دوره دبیرستان مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و کنکور سراسری هم ۴۰ درصد سهم نمره را دارد. همچنین سوالات هم ناظر بر دروس تخصصی است. این موارد که عنوان شد، جزو بندهایی بوده که تصویب شده است.

وی در واکنش به احتمال سوءاستفاده از مافیای کنکور از این طرح بیان کرد: اینطور نخواهد بود. زیرا سوالات آزمون پایه دوازدهم کیفی تشریحی بوده و به شکل تستی نیست. سوالات استاندارد و ملی خواهد بود و مرکز سنجش آموزش برگزارکننده آن است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:‌ آزمونی که بناست طی دو مرحله برگزار شود، برای پایه دوازهم مانند امتحانی است که به طور معمول دانش آموزان در آن شرکت می‌کردند ولی تفاوت آن،‌ این است که آزمون دوره دبیرستان یک امتیاز ۶۰ درصدی در پذیرش دانشگاه خواهد داشت.

وی اضافه کرد:‌ این طرح آزمونی از سوی آموزش و پرورش است، مافیای کنکور و کلاس‌های کنکور نمی‌توانند به آن ورود کنند. همچنین سوالات تستی نیست، اما سوالات کنکور به شکل تکنیکی و تستی است.

تغییرات کنکور از ۲ سال دیگر اعمال می‌شود

دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور هم درباره آخرین تغییرات کنکور سراسری که ۲ سال دیگر اجرایی می‌شود، گفت: ما ۶۰ درصد از فشار و بار کنکور سراسری را از دوش دانش‌آموزان و دانشجویان کم کردیم و داوطلبان دو بار شانس شرکت در کنکور سراسری را دارند که با توجه به بالا بودن نمره در هر بار شرکت در آزمون، آن نمره مد نظر خواهد بود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، منصور کبگانیان دبیر ستاد جامع علمی کشور گفت: در کنکور سال های پیش نگرانی های زیادی در خانواده ها ایجاد می شد و هزینه های اقتصادی زیادی برای کلاسهای کنکور دانش آموزان به خانواده ها تحمیل می شد و کیفیت یادگیری اندازه گیری نمی شد.

او افزود: ما ۶۰ درصد از فشار و بار کنکور سراسری را از دوش دانش‌آموزان و دانشجویان کم کردیم و داوطلبان دو بار شانس شرکت در کنکور سراسری را دارند که با توجه به بالا بودن نمره در هر بار شرکت در آزمون، آن نمره مد نظر خواهد بود.

کبگانیان با اشاره به سابقه تحصیلی دانش آموزان ادامه داد: نتایج کنکور تا ۲ سال معتبر خواهد بود یعنی زمانی که نتایج کنکور اعلام می شود دانشجویان فرصت دارند تا دو سال برای تحصیل اقدام کنند. در سال ۱۴۰۲ ، ۶۰ درصد سابقه تحصیلی دانش آموزان در کنکور سراسری لحاظ می شود.

او بیان کرد: سهمیه هایی در طی سالهای گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی تصویب شد که تک تک این سهمیه‌ها با توجه به تناسب ضرورت ها بوده و قرار بر این شده است که ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور پیشنهاد هایی ارائه و نهایی کرده و در نهایت در شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست های مربوط به یکپارچه شدن این سهمیه ها تصویب شود.

دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور در پایان تصریح کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ها دستور دادند که باید برخی از سهمیه‌ها اصلاح شوند.

گفتنی است روز گذشته در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده ۷ سیاست‌های سنجش و پذیرش که به موضوع سهمیه‌های کنکور تعلق داشت، مورد بررسی قرار گرفت و ماده ۸ ، ۹ و ۱۰ این مصوبه در دستور جلسه بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی باقی ماند.

کد خبر 612765 برچسب‌ها کنکور

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی کنکور سراسری جامع علمی کشور دانش آموزان سهمیه ها ۶۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۳۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206