تغییرات کنکور ۱۴۰۲ عملیاتی خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۰۱۹۱
در حالی که مدیرکل سیاستگذاری حوزه آموزش و پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح امروز از تصویب و اجرای قطعی و ابلاغ مصوبه تغییرات کنکور سال آینده طی روزهای پیش رو خبر داد، سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد کنکور ۱۴۰۲ همانند آزمون سراسری ۱۴۰۱ برگزار می‌شود و در صورت ابلاغ مصوبه‌ای در این زمینه، تغییرات از سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود موافقت‌ها و مخالفت‌های زیاد در خصوص تغییرات کنکور، اواخر خرداد ماه سال جاری، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه تغییرات کنکور از سال ۱۴۰۲ را تصویب کرد و جزئیات آن را برای اطلاع جامعه در اختیار رسانه‌ها قرار داد. در این مصوبه "قطعی بودن اثر سوابق تحصیلی"، "حذف دروس عمومی" و "حذف زیرگروه ها"، به عنوان سه تغییر عمده کنکور از سال آینده عنوان شد.
در این زمینه دکتر عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش آموزش کشور در سخنانی با بیان اینکه مصوبه جدید کنکور باید از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به سازمان سنجش ابلاغ شود، عنوان کرد: ما در سازمان سنجش منتظر ابلاغ این مصوبه هستیم. این مصوبه باید از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به سازمان سنجش ابلاغ شود. در صورت ابلاغ، برای کنکور ۱۴۰۲ بر مبنای مصوبه عمل خواهیم کرد. اگر مصوبه ابلاغ نشود شورای سنجش و پذیرش باید تصمیم بگیرد که کنکور ۱۴۰۲ را با روند کنکور ۱۴۰۱ و تغییراتی جزئی اجرا کند.
پور عباس ادامه داد: پیشنهاد این است که تا نیمه تیرماه درباره کنکور ۱۴۰۲ و این که کدام روند برای برگزاری آن اجرا می‌شود، به مردم اطلاع رسانی صورت گیرد و مشخص شود که کنکور سال آینده با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا می‌شود و یا مصوبات قبلی مجلس شورای اسلامی ملاک عمل خواهد بود.
رئیس سازمان سنجش درباره احتمال عدم ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به سنجش و تعیین تکلیف اجرایی کنکور ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد ما این است که شورای سنجش و پذیرش تغییرات اجرای کنکور ۱۴۰۲ را مصوب کند.
به گزارش ایسنا، با این اظهار نظرها و خبرهای پیرامون تغییرات کنکور سال آینده، در حالی که داوطلبان منتظر ابلاغ مصوبه جدید تغییرات کنکور از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند، شب گذشته (سه‌شنبه شب) رضا حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، از لغو این مصوبه خبر داد و گفت: این مصوبه برای سال ۱۴۰۲ اجرا نمی‌شود. مصوبات شورای انقلاب فرهنگی برای خود وجهه قانونی دارد و ما فشار می‌آوریم که این اتفاق نیفتد. در واقع بحث ما عدالت‌محوری در حوزه برگزاری کنکور بود.
سخنگوی کمیسیون آموزش خاطرنشان کرد: تماس‌های بسیاری از اقصی‌نقاط ایران داریم که دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان سؤال می‌کنند تکلیف ما چیست. با توجه به بحث سردرگمی که برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان به وجود می‌آید و فشاری که بر آنها وارد می‌شود، خواسته کمیسیون آموزش و مجلس این است که دولت و خود شخص رئیس‌جمهوری نسبت به این موضوع ورود کند؛ چرا که در بحث آمایش سرزمین در توزیع امکانات آموزشی در کشور به آن درجه نرسیدیم که بهترین معلمان را در دورترین نقاط کشور بفرستیم و مدیریت کنیم یا از مرکز استان به مناطق محروم نیرو بفرستیم. بنابراین اینجا نمی‌شود این موضوع را دنبال کرد.
حاجی‌پور افزود: حال شورای انقلاب فرهنگی این موضوع را مطرح کردند ولی احساس می‌کنم که الان خود رئیس‌جمهوری نیز نسبت به این موضوع حرف دارند و عملا بعید بدانید که ایشان بخواهند بر این موضوع صحه بگذارند و تایید کنند و قطعا این موضوع را رد خواهند کردند. قطعا آقای رئیسی می‌دانند که دانش‌آموزان محروم استان با دانش‌آموزان مرکز همان استان هم توان رقابت ندارند و کسی که در مرکز استان درس می‌خواند قطعا از امکانات بیشتری نسبت به روستاهای اطراف برخوردار است.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون آموزش تاکید کرد: زمانی این کار محقق خواهد شد که در بحث آمایش سرزمین و توزیع امکانات آموزشی دانش‌آموزان به صورت عادلانه در تمام نقاط کشور و به صورت یکسان دسترسی داشته باشند و در این صورت مصوبه ۴۰ و ۶۰ درصد کنکور را می‌توان اجرایی کرد. در غیر این صورت امکانپذیر نیست.
در همین حین سید جلال موسوی مدیرکل سیاستگذاری حوزه آموزش و پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت و گویی با ایسنا، با تاکید بر اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تغییرات کنکور لغو نشده است، اظهار کرد: کمیسیون آموزش مجلس، سخنگوی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست که در مورد تکذیب یا تایید این مصوبات اظهار نظر کند. در مورد تغییرات کنکور از سال آینده نیز رییس جمهوری قول دادند این مصوبه را امضا کنند که ان‌شاءالله به زودی امضا خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تغییرات کنکور به تصویب رسیده و به زودی امضا و ابلاغ خواهد شد بنابراین خبر تکذیب این مصوبه صحت ندارد.
مدیر کل سیاستگذاری حوزه آموزش و پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: معمولا فرایند مصوبات شورا تا آماده و ابلاغ شود طول می کشد. در مورد مصوبه تغییرات کنکور نیز به دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی ملاحظاتی داشت و ما تلاش کردیم طی جلساتی این ملاحظات را در نظر بگیریم و خوشبختانه این موضوع تصویب و ابلاغ خواهد شد.
موسوی خاطرنشان کرد: بازه زمانی ما برای ابلاغ مصوبه تغییرات کنکور تا سال تحصیلی می‌باشد. اینکه گفته می‌شود ما تا اواسط تیر ماه فرصت داشتیم این مصوبه را ابلاغ کنیم صحیح نیست چرا که طبق قانون، تا مهر ماه زمان برای ابلاغ وجود دارد و هر زمانی که ما این ابلاغ را انجام دهیم سازمان سنجش آموزش کشور موظف به اجرای آن است و در این زمینه مشکلی نداریم.
مدیرکل سیاستگذاری حوزه آموزش و پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: مصوبه جدید شورا با لحاظ کردن ملاحظات نمایندگان مجلس تصویب شده و گزارش آن را به رییس جمهور ارائه دادیم. در واقع ما اختلاف محتوایی با مجلسی‌ها در این زمینه نداشتیم اما یک سری ملاحظاتی در این زمینه مطرح شد که سعی کردیم تا جایی که امکان این ملاحظات را در نظر بگیریم و برخی ملاحظات چون غیر محتوایی بود امکان ورود نداشت.
وی تاکید کرد: ما پیگیر هستیم مصوبه تغییرات کنکور به زودی ابلاغ شود چرا که داوطلبان برای برنامه‌ریزی کنکور سال آینده نیازمند درجریان مصوبه قرار گرفتن، هستند تا بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند. برای این مصوبه نیز چون سال تحصیلی از مهر شروع می‌شود بنابراین تا شهریور فرصت ابلاغ وجود دارد اما ما تلاش داریم به زودی آن را ابلاغ کنیم.
مدیرکل سیاستگذاری حوزه آموزش و پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تاکید کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تغییرات کنکور حکم قانون را دارد و قطعا لازم الاجرا خواهد بود.
در ادامه تایید و تکذیب‌های تغییرات کنکوری، ظهر امروز نیز سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای از منتفی شدن اعمال تغییر در کنکور سال آینده خبر داد و اعلام کرد؛ آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر مبنای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، همانند آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.
در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور آمده است؛ با توجه به ضرورت ابلاغ شیوه‌نامه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به اطلاع داوطلبان می‌رساند آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر مبنای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۵ همانند آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.
در این اطلاعیه تصریح شده است: تغییرات جزئی مورد نیاز و مصوب شورای سنجش و پذیرش برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد و در صورت ابلاغ هرگونه قانون یا مصوبه جدید، تغییرات برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و به بعد اعمال خواهد شد.
به گزارش ایسنا، با توجه به اظهارنظرهای مسئولان تصمیم‌گیر و مسئولان اجرایی کنکور در خصوص اعمال تغییرات یا عدم تغییرات کنکور سال ۱۴۰۲، باید منتظر ماند و دید آیا مصوبه تغییرات کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی طی روزهای پیش رو با امضای رییس جمهور برای اجرا ابلاغ خواهد شد تا داوطلبان کنکور آینده با فراغ بال بیشتر و مطابق با سیاستگذاری های جدید خود را برای سرنوشت سازترین آزمون زندگی آماده شوند؟ یا کماکان این کِش و قوس‌ها ادامه می‌یابد. منبع: ایسنا برچسب ها: تغییرات ، کنکور1402 ، عملیاتی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: تغییرات کنکور1402 عملیاتی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان سنجش آموزش کشور آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ مصوبه تغییرات کنکور مجلس شورای اسلامی کنکور سال آینده کمیسیون آموزش سنجش و پذیرش ابلاغ مصوبه دانش آموزان رئیس جمهور مصوبه جدید کنکور ۱۴۰۲ ابلاغ شود خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۰۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟